انجمن علمی فقه جزای تطبیقی حقوق جزای بین الملل 2980-7794 4 3 2026 09 23 The Role of the United Nations in Regulating International Standards to Combat Cybercrime نقش سازمان ملل متحد در تنظیم استانداردهای بینالمللی برای مقابله با جرائم سایبری 1 12 247785 10.22034/iclj.2026.577494.1255 FA احمد رنجبر توکلی گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران. 0009-0008-2057-0605 بابک پور قهرمانی گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران 0009-0006-6252-5971 مهرداد تیموری گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. 0009-0003-8552-7601 Journal Article 2026 01 23 In light of the unprecedented expansion of modern communication and information technologies, cybercrime has become one of the most complex and transnational challenges facing international criminal law. This research aims to explain and analyze the role of the United Nations in developing international standards to combat cybercrime by examining a collection of binding and non-binding documents, General Assembly resolutions, and specifically the Convention on Combating Cybercrime (Resolution A/RES/74/247). The research method is based on library study and comparative analysis of international documents, conventions, and regulations. The research findings indicate that the United Nations' role has thus far remained primarily at the level of developing guiding documents and recommendations, and the aforementioned Convention also faces shortcomings in the areas of criminalization of offenses, precise determination of jurisdiction, and provision of effective implementation mechanisms. The most significant achievement of the United Nations in the process of standardizing cybercrime can be seen in the adoption and signing of the "United Nations Convention on Combating Cybercrime" (Hanoi Treaty). This important international instrument is designed around three fundamental axes: first, the unification of rules and ending the phenomenon of "escape from the law"; second, creating a fundamental transformation in judicial cooperation with an emphasis on speed instead of time-consuming bureaucracies; and third, reducing the technological gap and realizing justice for developing countries. This article endeavors, while analyzing the UN's role in regulating international standards to combat cybercrime through the examination of existing documents, to also critique and evaluate the aforementioned global treaty. در پرتو گسترش بی‌سابقه فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، جرائم سایبری به یکی از پیچیده‌ترین و فراملی‌ترین چالش‌های حقوق بین‌الملل کیفری تبدیل شده است. این پژوهش با هدف تبیین و واکاوی نقش سازمان ملل متحد در تدوین استانداردهای بین‌المللی مقابله با جرائم سایبری، به بررسی مجموعه‌ای از اسناد الزام‌آور و غیر الزام‌آور، قطعنامه‌های مجمع عمومی و به‌طور ویژه کنوانسیون مقابله با جرائم سایبری (قطعنامه A/RES/74/247) پرداخته است. روش تحقیق مبتنیبر مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیل تطبیقی اسناد، کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نقش‌آفرینی سازمان ملل متحد تاکنون عمدتاً در سطح تدوین اسناد راهنما و توصیه‌نامه‌های باقی‌مانده و کنوانسیون یادشده نیز با نارسایی‌هایی در زمینه جرم‌انگاری جرائم، تعیین دقیق صلاحیت قضایی و پیش‌بینی سازوکارهای اجرایی مؤثر مواجه است. مهم‌ترین دستاورد سازمان ملل متحد در فرایند استانداردسازی جرائم سایبری را می‌توان در تصویب و امضای «کنوانسیون مبارزه با جرائم سایبری سازمان ملل متحد» (پیمان هانوی) دانست. این سند مهم بین‌المللی در سه محور اساسی طراحی شده است: نخست، یکپارچه‌سازی قواعد و پایان دادن به پدیده «فرار از قانون»؛ دوم، ایجاد تحول بنیادین در همکاری‌های قضایی با تأکید بر سرعت به‌جای بوروکراسی‌های زمان‌بر؛ و سوم، کاهش شکاف فناوری و تحقق عدالت برای کشورهای در حال توسعه. این مقاله می‌کوشد ضمن تحلیل نقش سازمان ملل در تنظیم استانداردهای بین‌المللی مقابله با جرائم سایبری از طریق بررسی اسناد موجود، به نقد و ارزیابی معاهده جهانی مذکور نیز بپردازد.

https://www.iclj.ir/article_247785_3adf8ad03c34970898452f2dd1c9d0ab.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی حقوق جزای بین الملل 2980-7794 4 3 2026 09 23 The Role of Digital Data and Algorithmic Evidence in Proceedings before the International Criminal Court جایگاه دادههای دیجیتال و شواهد الگوریتمی در رسیدگیهای دیوان کیفری بینالمللی 13 26 247786 10.22034/iclj.2026.580807.1261 FA ارسلان عباسی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‏ شناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران. 0009-0009-5719-1622 Journal Article 2026 03 05 The rapid expansion of digital technologies has transformed the documentation and evidentiary processes in international criminal justice, turning digital data and algorithmic evidence into essential components of the International Criminal Court’s fact finding framework. This article aims to examine the role of such data and to analyze the legal and technical capacities and challenges arising from their use in ICC proceedings. Employing a descriptive analytical method and drawing on library sources, international instruments, and the Court’s jurisprudence, the study demonstrates that social media data, satellite imagery, mobile phone records, and other electronic information play an increasingly significant role in reconstructing events and tracing links between perpetrators. Algorithmic analysis, through its ability to process large scale datasets, also contributes meaningfully to identifying patterns of violence and understanding criminal behavior. Nevertheless, issues such as data authenticity, risks of manipulation and fabricated content, transparency and bias in algorithms, privacy concerns, and the need for technical expertise complicate the use of this evidence. The study concludes that responsible and effective reliance on digital data and algorithmic evidence before the ICC requires the development of specific evidentiary rules, adoption of technical guidelines, strengthening the role of experts, enhancing algorithmic transparency, and establishing a clear framework that integrates technological innovation with the guarantees of fair trial. گسترش فناوری‌های دیجیتال در دهه‌های اخیر، شیوه مستندسازی و اثبات جرائم بین‌المللی را دگرگون کرده و داده‌های دیجیتال و شواهد الگوریتمی را به بخشی مهم از منظومه ادله در دیوان کیفری بین‌المللی تبدیل کرده است. این مقاله با هدف تبیین جایگاه این نوع داده‌ها و تحلیل ظرفیت‌ها و چالش‌های حقوقی و فنی ناشی از به‌کارگیری آنها در رسیدگی‌های دیوان، به شیوه توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس مطالعه منابع کتابخانه‌ای، اسناد بین‌المللی و رویه دیوان تدوین شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد داده‌های شبکه‌های اجتماعی، تصاویر ماهواره‌ای، داده‌های تلفن همراه و دیگر داده‌های الکترونیکی، به دلیل توانایی در بازسازی وقایع و ردیابی روابط میان عاملان، سهم فزاینده‌ای در اثبات جرائم بین‌المللی یافته‌اند و تحلیل‌های الگوریتمی نیز با امکان پردازش کلان‌داده، در شناسایی الگوهای خشونت و تحلیل رفتار مجرمانه نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کنند. در عین حال، چالش‌هایی چون اصالت و صحت داده‌ها، خطر دست‌کاری و تولید محتوای جعلی، شفافیت و سوگیری الگوریتم‌ها، ملاحظات حریم خصوصی و نیاز به تخصص فنی، کاربست این شواهد را با ابهام مواجه می‌سازد. نتیجه مقاله آن است که بهره‌گیری مسؤولانه و مؤثر از داده‌های دیجیتال و شواهد الگوریتمی در دیوان، مستلزم توسعه قواعد خاص ادله دیجیتال، تدوین دستورالعمل‌های فنی، تقویت نقش کارشناسان، ارتقاء شفافیت الگوریتمی و ایجاد چارچوبی روشن برای تلفیق نوآوری فناورانه با تضمین دادرسی منصفانه است.

https://www.iclj.ir/article_247786_bb866d182a1de63ca161bb762cbafd86.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی حقوق جزای بین الملل 2980-7794 4 3 2026 09 23 A Contextual Approach to Observing the Principle of Equality of Arms in the Judicial Procedure of ad Hoc Courts and the International Criminal Court رویکرد زمینه‌ای در رعایت اصل تساوی سلاح‌ها در رویه قضایی دادگاه‌های موقت و دیوان کیفری بین‌المللی 27 36 247787 10.22034/iclj.2026.576697.1253 FA منصوره فراتی گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0008-2266-8526 عباس تدین گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0000-0712-5832 محمد مهدی ساقیان گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، پردیس مرکزی، تهران، ایران. 0009-0007-3957-8976 Journal Article 2026 01 10 Equality of arms is one of the important issues in the trial process, which oversees the equal status between the accused and the prosecutor in criminal cases. Equality of arms and the prosecutor's benefit from a favorable position as the guardian of public order in society on the one hand, and the accused's benefit from a lawyer and being in an equal position are among the issues that can be raised in equality of arms. In this regard, the main purpose of the present research is to identify and examine the legal challenges arising from the position of the principle of equality of arms in the judicial procedure of the International Criminal Court. The question is, what is the judicial procedure of the International Criminal Court in the field of equality of arms? The results of the research showed that although the judicial practice and interpretations of the contextual approach to the principle of equality of arms in the jurisprudence of the International Criminal Court were the starting point for the establishment of international criminal courts, it seems that, contrary to the globally recognized interpretations, obstacles such as the lack of integrity of the laws, its incorrect interpretation, or the dependence of ad hoc courts on state cooperation, the principle of equality of arms is not properly implemented in judicial practice. تساوی سلاح‌ها از جمله موضوعات مهم در فرایند دادرسی است که ناظر بر وضعیت برابر میان متهم و دادستان در دعاوی کیفری است. تساوی در سلاح‌ها و بهره‌مندی دادستان از وضعیت مساعد در مقام حافظ نظم عمومی جامعه از یکسو و بهره بردن متهم از وکیل و قرار گرفتن در وضعیت برابر از جمله موارد قابل طرح در تساوی سلاح‌ها است. در همین راستا، هدف اصلی از طرح تحقیق حاضر، شناخت و بررسی چالش‌های حقوقی ناشی از جایگاه اصل تساوی سلاح‌ها در رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی است. پرسش این است که رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی در زمینه تساوی سلاح‌ها به چه نحوی است؟ نتایج تحقیق نشان داد اگرچه رویه قضایی و تفاسیر رویکرد زمینه‌ای در اصل تساوی سلاح‌ها در رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی نقطه شروع تأسیس دادگاه‌های کیفری بین‌المللی بود، اما به نظر می‌رسد برخلاف تفاسیر شناخته شده جهانی، موانعی چون عدم یکپارچگی قوانین، تفسیر نادرست از آن یا وابستگی دادگاه‌های موقت به همکاری دولتی، اصل تساوی سلاح‌ها در رویه قضایی بدرستی اجرا نمی‌گردد. در نهایت اینکه اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، برابری سلاح‌ها را صرفاً برای دفاع یا دادستان از جانب متهم در نظر گرفته است و رویه قضایی دیوان نیز موید این موضوع می‌باشد. تحقیق حاضر از روش توصیفی-تحلیلی برای بررسی متون حقوقی مندرج در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی بهره برده و به شیوه استنباطی تحلیل کرده است.

https://www.iclj.ir/article_247787_21c1cc9dd4f9f961aaf6922a7c654834.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی حقوق جزای بین الملل 2980-7794 4 3 2026 09 23 Mechanisms for the Rehabilitation of Sex Offenders in International Regulations and Documents and Iranian Laws سازوکارهای بازپروری بزهکاران جنسی در مقررات و اسناد بین‌المللی و قوانین ایران 37 48 243506 10.22034/iclj.2026.570402.1239 FA علیرضا خسروی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 0009-0005-0188-7285 امیر پاک نهاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. 0000-0003-3590-0562 محمدجعفر ساعد گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0001-7095-2582 Journal Article 2025 12 20 Mechanisms for the Rehabilitation of Sex Offenders in Domestic Regulations and International Documents are one of the complex and debated topics in criminal justice systems. This article aims to analyze and evaluate different methods of reforming sex offenders with the aim of comparative study of methods and principles of rehabilitation of sex offenders in the two legal contexts of Iran and international regulations. At the international level, various documents such as the European Convention on Human Rights and UN declarations emphasize the observance of human rights and the prevention of torture and degrading treatment, and emphasize the need to provide humane conditions for the rehabilitation of sex offenders in prisons and after release. From the perspective of Iranian law, Articles 225 and 234 of the Islamic Penal Code, Article 10 of the Law on the Protection of Children and Adolescents approved in 2010, Article 82 and the second paragraph of Article 513 of the Criminal Procedure Code, and the rehabilitative approach of the Executive Regulations of the Prisons Organization approved in 2011 are important aspects of the reformative and rehabilitation approaches for sex offenders. The results of the article show that despite the differences in domestic and international approaches, creating a balance between punishment and reformation, and using human-centered methods, can lead to a reduction in recidivism and the successful return of criminals to society. In this regard, suggestions are made, سازوکارهای بازپروری بزهکاران جنسی در مقررات داخلی و اسناد بین‌المللی یکی از مباحث پیچیده و مورد بحث در سیستم‌های عدالت کیفری است. این مقاله با هدف بررسی تطبیقی روش‌ها و اصول بازپروری مجرمان جنسی در دو بستر حقوقی داخلی ایران و مقررات بین‌المللی، به تحلیل و ارزیابی شیوه‌های مختلف اصلاح مجرمان جنسی پرداخته است. در سطح بین‌المللی، اسناد مختلف مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بیانیه‌های سازمان ملل بر رعایت حقوق بشر و جلوگیری از شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز تأکید دارند و بر لزوم فراهم آوردن شرایط انسانی برای بازپروری مجرمان جنسی در زندان‌ها و پس از آزادی تأکید می‌کنند. از منظر قوانین ایران، مواد 225 و ماده 234 قانون مجازات اسلامی، ماده 10 از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، ماده 82 و بند دوم از ماده 513 قانون آیین دارسی کیفری و رویکرد بازپرورانه آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مصوب 1400، ابعاد مهمی از رویکردهای اصلاحی و بازپروری برای مجرمان جرایم جنسی است. نتایج مقاله نشان می‌دهد که با وجود تفاوت‌ها در رویکردهای داخلی و بین‌المللی، ایجاد توازن بین مجازات و اصلاح، و استفاده از روش‌های انسان‌محور، می‌تواند منجر به کاهش بازگشت به جرم و بازگشت موفقیت‌آمیز مجرمان به جامعه شود.

https://www.iclj.ir/article_243506_31ad1fa8119339053cf123d222f091b2.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی حقوق جزای بین الملل 2980-7794 4 3 2026 09 23 Criminal Prosecution of Cybercrimes with an International Nature پیگرد کیفری جرایم سایبری با ماهیت بین‌المللی 49 61 247788 10.22034/iclj.2026.563335.1229 FA فرزاد زیبائی گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه نجف آباد، اصفهان، ایران. 0009-0007-5824-4007 Journal Article 2025 12 11 The increasing spread of cybercrimes and the transboundary nature of cyberspace have presented traditional models of criminal jurisdiction and international cooperation with serious challenges. In many cyber cases, the material element, the harmful outcome, the technical infrastructure, and the identity of the perpetrator and victim are scattered across multiple countries, making it difficult to determine the competent state for prosecution and postponing access to electronic evidence to effective cooperation between states and the private sector. This research, using a descriptive-analytical method and based on a library and document study, explains the conceptual framework of "cybercrimes with an international nature", the principles governing their criminal prosecution, the foundations and conflicts of criminal jurisdiction of states, as well as the mechanisms of judicial and police cooperation in international documents. The 2001 Budapest Convention and recent developments, including the United Nations Convention against Cybercrime, are critically examined in terms of harmonizing criminalization, providing for specific means of obtaining digital evidence, extradition, and mutual legal assistance. The findings show that despite significant progress in strengthening rapid cooperation and specialized networks, conflicts of jurisdiction, slow formal processes, differing human rights standards, and challenges posed by new technologies such as end-to-end encryption and cloud services still constitute significant obstacles to the efficient and rights-based prosecution of cybercrimes of an international nature. Finally, suggestions are made for reforming domestic law, strengthening treaty regimes, and striking a balance between cybersecurity and the protection of fundamental human rights. گسترش فزاینده جرائم سایبری و ماهیت فرا مرزی فضای مجازی، الگوهای سنتی صلاحیت کیفری و همکاری‌های بین‌المللی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. در بسیاری از پرونده‌های سایبری، عنصر مادی، نتیجه زیان‌بار، زیرساخت‌های فنی و هویت مرتکب و بزه‌دیده در چندین کشور پراکنده است و این امر، هم تعیین دولت صالح برای تعقیب را دشوار می‌سازد و هم دسترسی به ادله الکترونیکی را به همکاری مؤثر میان دولت‌ها و بخش خصوصی موکول می‌کند. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنیبر مطالعه کتابخانه‌ای و اسنادی، به تبیین چارچوب مفهومی «جرائم سایبری با ماهیت بین‌المللی»، اصول حاکم بر پیگرد کیفری آنها، مبانی و تعارض‌های صلاحیت کیفری دولت‌ها و نیز سازوکارهای همکاری قضایی و پلیسی در اسناد بین‌المللی می‌پردازد. کنوانسیون بوداپست ۲۰۰۱ و تحولات جدید از جمله کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سایبری، از حیث هماهنگ‌سازی جرم‌انگاری، پیش‌بینی ابزارهای خاص تحصیل ادله دیجیتال، استرداد و معاضدت قضایی متقابل، مورد بررسی انتقادی قرار گرفته‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم پیشرفت‌های قابل توجه در تقویت همکاری‌های سریع و شبکه‌های تخصصی، تعارض صلاحیت‌ها، کندی فرایندهای رسمی، تفاوت استانداردهای حقوق بشری و چالش‌های ناشی از فناوری‌های نوین مانند رمزنگاری سرتاسری و خدمات ابری، هنوز موانع مهمی در برابر پیگرد کیفری کارآمد و در عین حال حقوق‌مدارِ جرائم سایبری با ماهیت بین‌المللی به‌شمار می‌آیند. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح حقوق داخلی، تقویت رژیم‌های معاهده‌ای و ایجاد تعادل میان امنیت سایبری و صیانت از حقوق بنیادین بشر ارائه شده است. 49

https://www.iclj.ir/article_247788_4d87f7ff9a16062b9dd5bd738f48b159.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی حقوق جزای بین الملل 2980-7794 4 3 2026 09 23 A Comparative Study of the Corruption Perception Indicators of Transparency International and Criminal Law in Iran مطالعه تطبیقی شاخص های ادراک فساد در سازمان شفافیت بین الملل و حقوق کیفری ایران 63 79 248073 10.22034/iclj.2026.562494.1223 FA وحید طالع نسب دانشجوی دکتری تخصصی رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران مجید صادق نژاد نایینی گروه حقوق، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران. (نویسنده مسؤول) 0000-0002-5528-6507 سید مهدی منصوری استادیار، گروه حقوق، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران Journal Article 2025 12 04 This article aims to conduct a comparative study of the criminal aspects of anti-corruption efforts in Iran and international standards. Administrative corruption, in addition to its economic and social impacts, carries serious criminal consequences, including embezzlement, bribery, abuse of public authority, and collusion in government contracts. Iranian criminal laws, including the Islamic Penal Code, the Law on Handling Administrative Violations, the Law on Promoting the Integrity of the Administrative System, and the Law on Officials’ Asset Declarations, prescribe penalties such as imprisonment, fines, asset confiscation, and disqualification from public office for offenders. However, weaknesses in law enforcement, the complexity of the judicial structure, and limitations in oversight by executive bodies reduce the deterrent effect of these penalties and exacerbate the gap between legal capacity and the actual state of corruption. At the international level, tools such as the Corruption Perceptions Index and instruments like the United Nations Convention against Corruption emphasize the necessity of judicial independence, effective enforcement of sanctions, and cross-border cooperation in detecting and prosecuting corruption. The comparative study demonstrates that achieving anti-corruption objectives requires not only sufficient criminal legislation but also strengthened judicial and administrative efficiency, alignment with international standards, and mechanisms for practical oversight and transparency. The findings suggest that enhancing criminal penalties and ensuring impartial law enforcement can both reduce domestic corruption and improve Iran’s standing in global anti-corruption rankings. این مقاله باهدف مطالعه تطبیقی ابعاد کیفری مبارزه با فساد در ایران و استانداردهای بین‌المللی انجام شده است. فساد اداری، علاوه بر آثار اقتصادی و اجتماعی، دارای پیامدهای کیفری جدی است که شامل اختلاس، ارتشاء، سوءاستفاده از اختیارات عمومی و تبانی در معاملات دولتی می‌شود. قوانین کیفری ایران، از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مجازات‌هایی مانند حبس، جزای نقدی، ضبط اموال و محرومیت از سمت‌های دولتی برای مرتکبان پیش‌بینی کرده‌اند. با این حال، ضعف در اجرای قوانین، پیچیدگی ساختار قضائی و محدودیت در نظارت نهادهای اجرایی، اثر بازدارنده مجازات‌ها را کاهش داده و شکاف میان ظرفیت قانونی و وضعیت واقعی فساد را تشدید می‌کند. از منظر بین‌المللی، شاخص ادراک فساد و کنوانسیون‌هایی مانند کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد بر ضرورت استقلال دستگاه قضائی، ضمانت اجرای مؤثر مجازات‌ها و همکاری فراملی در کشف و تعقیب فساد تأکید دارند. مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد که تحقق اهداف ضد فساد، تنها با قوانین کیفری کافی نیست و نیازمند تقویت کارآمدی سازوکارهای قضائی و اداری، همسویی با استانداردهای بین‌المللی و ایجاد سازوکارهای نظارت و شفافیت عملی است. یافته‌ها حاکی از آن است که ارتقای مجازات‌های کیفری و اجرای بی‌طرفانه قوانین می‌تواند هم موجب کاهش فساد داخلی و هم بهبود جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی شود.

https://www.iclj.ir/article_248073_c94eb03710c9e0b615cd426de79962d6.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی حقوق جزای بین الملل 2980-7794 4 3 2026 09 23 The Use of Artificial Intelligence in Criminal Evidence Assessment and Judicial Decision-Making: A Comparative Study of the Presumption of Innocence and the Rule of Dar’ in Iranian Law and the International Criminal Justice System کاربرد هوش مصنوعی در ارزیابی ادله کیفری و تصمیم‌گیری قضایی: مطالعه تطبیقی اصل برائت و قاعده درء در حقوق ایران و نظام کیفری بین‌المللی 83 98 247795 10.22034/iclj.2026.586916.1274 FA مصطفی کمانکش گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد لاهیجاان، دانشگاه آزاداسلامی، لاهیجان، ایران. 0009-0003-6089-6312 عاطفه لرکجوری گروه حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران. 0000-0002-7685-0998 طیبه قدرتی سیاهمزگی گروه حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران. 0009-0009-4625-8414 Journal Article 2026 04 29 The digital transformation of criminal justice systems, particularly the growing application of artificial intelligence (AI) in evidence analysis and judicial decision-support processes, has raised significant challenges at both national and international levels regarding compliance with fair trial guarantees and the protection of defendants’ rights. Focusing on the Iranian legal system and informed by international criminal law and human rights standards, this study examines the compatibility of AI-driven judicial practices with fundamental principles of criminal procedure, including the presumption of innocence and the Islamic legal doctrine of Dar’a (the principle of avoiding criminal punishment in cases of doubt). The study aims to explore the analytical capacities of AI in evaluating evidence, enhancing judicial consistency, and reducing human error, while also identifying the legal and ethical challenges associated with its deployment, such as algorithmic transparency, data bias, criminal liability, and regulatory oversight requirements. Employing a descriptive-analytical and comparative methodology, the research draws upon legal instruments, judicial practices, and scholarly literature in criminal law, technology law, and international law. The findings indicate that AI has the potential to strengthen the coherence of judicial decisions and contribute to the protection of defendants’ rights. However, in the absence of effective oversight mechanisms and adequate explainability safeguards, its use may increase the risk of discrimination and violations of due process and fair trial principles. Accordingly, the legitimate integration of AI into criminal justice systems requires the development of comprehensive legal frameworks aligned with domestic legal principles and international human rights standards. تحول دیجیتال در نظام‌های عدالت کیفری، به‌ویژه گسترش کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل ادله و پشتیبانی از تصمیم‌گیری قضایی، چالش‌های مهمی را در سطح ملی و بین‌المللی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه و تضمین حقوق متهمان ایجاد کرده است. این پژوهش با تمرکز بر نظام حقوقی ایران و در پرتو استانداردهای حقوق کیفری و حقوق بشر بین‌المللی، به بررسی سازگاری استفاده از هوش مصنوعی با اصول بنیادین دادرسی، از جمله اصل برائت و قاعده درء، می‌پردازد. هدف پژوهش، تبیین ظرفیت‌های هوش مصنوعی در ارزیابی ادله، تحلیل رویه‌های قضایی و کاهش خطاهای انسانی، و نیز شناسایی چالش‌های حقوقی و اخلاقی ناشی از به‌کارگیری این فناوری، از جمله شفافیت الگوریتمی، سوگیری داده‌ها، مسؤولیت کیفری و الزامات نظارت قانونی است. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و تطبیقی بوده و بر مطالعه اسناد حقوقی، رویه‌های قضایی و ادبیات تخصصی حقوق کیفری، فناوری و حقوق بین‌الملل استوار است. یافته‌ها نشان می‌دهد که هوش مصنوعی می‌تواند به ارتقاء انسجام تصمیمات قضایی و حمایت از حقوق متهمان کمک کند، اما در صورت فقدان سازوکارهای نظارتی و تضمین قابلیت توضیح‌پذیری تصمیمات، خطر نقض اصول دادرسی منصفانه و تبعیض را افزایش می‌دهد. ازاین‌رو، بهره‌گیری مشروع از هوش مصنوعی در عدالت کیفری مستلزم تدوین چارچوب‌های حقوقی منطبق با اصول داخلی و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر است.

https://www.iclj.ir/article_247795_d2d3f141a6f230886bbb706efcf63260.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی حقوق جزای بین الملل 2980-7794 4 3 2026 09 23 Analysis of the Necessities and Consequences of Differential Prosecution of Crimes against Legal Entities in Iranian and American Criminal Law تحلیل ضرورت‌ها و پیامدهای دادرسی افتراقی جرایم اشخاص حقوقی، در حقوق کیفری ایران و آمریکا 99 111 250388 10.22034/iclj.2026.546529.1183 FA مهدی عبدی گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. حمید رضا میرزاجانی گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول) مجید شایگان فرد گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. محسن لعل علیزاده گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران Journal Article 2025 11 01 This study examines the necessity and implications of differentiated criminal procedure for legal entities in the criminal justice systems of Iran and the United States. It addresses whether traditional criminal procedural rules, which are primarily designed for natural persons with physical and psychological characteristics, can effectively deal with corporate and organizational crimes, and what consequences and challenges a differentiated model entails. The study adopts a descriptive-analytical method with a comparative approach. The findings indicate that the artificial, non-physical, and multi-layered nature of legal entities creates fundamental difficulties in applying conventional mechanisms of summons, arrest, notification of charges, preventive measures, and enforcement of penalties. Moreover, evidence in corporate crime is predominantly documentary, digital, and structural, requiring forensic accounting, data analysis, and an understanding of internal organizational decision-making processes. In the United States, compliance programs and consensual mechanisms, including Deferred Prosecution Agreements (DPAs) and Non-Prosecution Agreements (NPAs), have shifted criminal responses toward structural reform, prevention of reoffending, compensation, and protection of third parties. In Iran, despite the special provisions contained in Articles 688 to 696 of the 2013 Criminal Procedure Code, the effective implementation of differentiated procedure remains constrained by ambiguity in attributing organizational intent, potential conflicts of interest involving legal representatives, weak enforcement guarantees, and insufficient specialized expertise. The study concludes that differentiated procedure is not merely a preferable option but a necessity for effective corporate criminal justice. Legislative and institutional reform, localization of consensual prosecution mechanisms, specialized judicial processes, and systematic use of forensic accounting are required. این پژوهش به تحلیل ضرورت‌ها و پیامدهای دادرسی افتراقی جرائم اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران و ایالات‌متحده آمریکا می‌پردازد. مسأله اصلی پژوهش آن است که قواعد سنّتی آیین دادرسی کیفری که اساساً با فرض مواجهه با متهم انسانی و دارای ویژگی‌های جسمانی و روانی طراحی شده‌اند، تا چه اندازه در رسیدگی به جرائم شرکت‌ها و سازمان‌ها کارآمد هستند و الگوی افتراقی چه آثار و چالش‌هایی بهدنبال دارد. پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تطبیقی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد ماهیت اعتباری، غیر جسمانی و چندلایهی اشخاص حقوقی، کاربرد مستقیم سازوکارهای سنّتی احضار، جلب، تفهیم اتهام، تأمین کیفری و اجرای مجازات را با دشواری‌های بنیادین روبه‌رو می‌سازد. افزون بر این، ادله جرائم شرکتی غالباً اسنادی، دیجیتال و ساختاری است و کشف آن‌ها مستلزم تخصص در حسابرسی قضایی، تحلیل داده و شناخت سازوکارهای تصمیم‌گیری سازمانی است. در آمریکا، استفاده از برنامه‌های انطباق و نهادهای توافقی، از جمله قراردادهای تعویق تعقیب و عدم تعقیب، واکنش کیفری را به‌سوی اصلاح ساختار شرکت، پیشگیری از تکرار جرم، جبران خسارت و حمایت از ذی‌نفعان ثالث سوق داده است. در ایران، با وجود مقررات ویژه مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، ابهام در انتساب ارادۀ سازمانی، تعارض منافع نماینده قانونی، ضعف ضمانت اجراها و کمبود تخصص، اجرای مؤثر دادرسی افتراقی را محدود می‌کند. نتیجه آنکه اصلاح مقررات، بومی‌سازی سازوکارهای توافقی، تخصصی‌سازی رسیدگی و توسعه حسابرسی قضایی برای تحقق عدالت کیفری کارآمد ضروری است.

https://www.iclj.ir/article_250388_8cc3b54855005bd76326aaca5d41d3bf.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی حقوق جزای بین الملل 2980-7794 4 3 2026 09 23 Designing and Validating an “Electronic Monitoring Institutionalization Index” and Its Impact on Prison Overcrowding and Recidivism: A Comparative Study of Iran, France, the Netherlands, and England طراحی و اعتبارسنجی شاخص ترکیبی “نهادینه‌سازی نظارت الکترونیکی” و اثر آن بر کاهش تراکم زندان‌ها و تکرار جرم: مطالعه تطبیقی ایران، فرانسه، هلند و انگلستان 113 127 251188 10.22034/iclj.2026.594035.1304 FA معصومه دهداری فر دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران. مریم نقدی دورباطی گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران. (نویسنده مسؤول) مرتضی صادقی گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران. 0009-0004-2530-6513 Journal Article 2026 06 22 Reducing prison overcrowding and safeguarding the human dignity of offenders constitute some of the most pressing challenges of contemporary criminal policy within modern systems of criminal justice. In Iran, this challenge has acquired particular urgency due to chronic prison congestion, the rising economic costs of incarceration, and the criminogenic consequences of short-term imprisonment. In this context, electronic monitoring has emerged as one of the most innovative alternatives to custodial sanctions, offering significant potential to reduce prison populations, generate economic savings, and enhance the social reintegration of offenders. Nevertheless, a fundamental question remains as to why—despite the existence of multiple upstream policy documents and regulatory instruments—electronic monitoring in Iran has largely remained limited in scope and quasi-experimental in nature, rather than developing into a stable and institutionalized penal measure. This study adopts a descriptive–analytical and comparative approach, examining the legal, institutional, and policy requirements for the institutionalization of electronic monitoring in Iran through a comparison with the experiences of France, the Netherlands, and England. کاهش جمعیت کیفری و صیانت از کرامت انسانی بزهکاران، از مهم‌ترین چالش‌های سیاست جنایی معاصر در نظام‌های عدالت کیفری به‌شمار می‌رود؛ چالشی که در ایران به‌واسطه تراکم مزمن زندان‌ها، هزینه‌های فزاینده نگهداری زندانیان و پیامدهای جرم‌زای حبس کوتاه‌مدت، اهمیتی دوچندان یافته است. در این میان، نظارت الکترونیکی به‌عنوان یکی از نوین‌ترین ابزارهای جایگزین حبس، ظرفیت بالقوه‌ای برای کاهش ازدحام زندان‌ها، صرفه‌جویی اقتصادی و ارتقای بازاجتماعی شدن بزهکاران دارد. بااین‌حال، پرسش اساسی آن است که چرا با وجود اسناد بالادستی و مقررات متعدد، نظارت الکترونیکی در ایران همچنان در سطحی محدود و شبه‌آزمایشی باقی مانده و به یک نهاد کیفری پایدار تبدیل نشده است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی–تحلیلی و تطبیقی انجام شده و با مقایسه نظام حقوقی و نهادی ایران با تجارب فرانسه، هلند و انگلستان، به بررسی الزامات حقوقی، نهادی و سیاستی نهادینه‌سازی نظارت الکترونیکی می‌پردازد.

https://www.iclj.ir/article_251188_cf2c2d898f1e95aae8c6e4a7a4bed943.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی حقوق جزای بین الملل 2980-7794 4 3 2026 09 23 The Disconnect Between Consent and Involuntary Arousal; A Study of Evidentiary Challenges in Sexual Offense Litigation under Iranian and Lebanon Criminal Law گسست رضایت و برانگیختگی غیرارادی؛ مطالعه چالش‌های اثباتی در دادرسی جرایم جنسی در پرتو حقوق کیفری ایران و لبنان 145 155 250641 10.22034/iclj.2026.590812.1289 FA علیرضا شکربیگی استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. 0000-0001-8657-3149 Journal Article 2026 03 30 Sexual offenses, particularly rape, present significant challenges in criminal litigation due to the inherent complexity in establishing the relationship between the actus reus, mens rea, and legal consent. This research examines the phenomenon of the “disconnect between consent and involuntary arousal”—a state where physiological bodily reactions triggered by fear or shock, such as involuntary arousal, are erroneously interpreted as indicators of consent. Aiming to prevent evidentiary errors in criminal proceedings, this study distinguishes between involuntary physiological responses and legal consent. The findings of this interdisciplinary research confirm that physiological arousal or trauma-induced tonic immobility not only fail to signify consent but are also fundamentally inconsistent with the legal principles governing rape and coercion in the Iranian and Lebanon criminal justice systems. Furthermore, reliance on these myths undermines victim protection. Consequently, it is proposed that the focus of judicial analysis should shift from somatic indicators toward establishing free and informed will. By utilizing specialized behavioral science expert testimony and enhancing the interdisciplinary knowledge of the judiciary, judicial practices must be aligned with scientific evidence to guarantee justice in sexual offense litigation. جرائم جنسی، به‌ویژه تجاوز، به دلیل پیچیدگی در اثبات رابطه بین رفتار مادی، اراده درونی و رضایت حقوقی، چالش‌های قابل‌توجهی در دادرسی کیفری ایجاد می‌کنند. این پژوهش به بررسی پدیده «گسست رضایت و برانگیختگی غیر ارادی» می‌پردازد؛ وضعیتی که در آن واکنش‌های فیزیولوژیک بدن در شرایط ترس یا شوک، مانند برانگیختگی ناخواسته، به اشتباه به‌عنوان نشانه‌ای از رضایت تلقی می‌شوند. این مطالعه با هدف پیشگیری از خطاهای اثباتی در دادرسی‌های کیفری، میان پاسخ‌های غیر ارادی بدن و رضایت حقوقی تمایز قائل می‌شود. یافته‌های این پژوهش میان‌رشته‌ای مؤید آن است که برانگیختگی فیزیولوژیک یا بی‌حرکتی ناشی از تروما، نه‌تنها دلالتی بر رضایت ندارند، بلکه با اصول حقوقی حاکم بر زنای به عنف و اکراه در نظام‌های کیفری ایران و لبنان نیز در تضاد هستند و اتکا به این کلیشه‌ها، حمایت از بزه‌دیدگان را تضعیف می‌کند. با این همه، پیشنهاد می‌شود که کانون تحلیل قضایی از نشانه‌های بدنی به سمت احراز اراده آزاد و آگاهانه جابه‌جا شده و با بهره‌گیری از کارشناسی‌های تخصصی علوم رفتاری و ارتقاء دانش میان‌رشته‌ای قضات، رویه‌های قضایی با یافته‌های علمی انطباق یابد تا عدالت در دادرسی جرائم جنسی تضمین گردد.

https://www.iclj.ir/article_250641_31e295c37628781721d04cd40d15651b.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی حقوق جزای بین الملل 2980-7794 4 3 2026 09 23 Examining the Emerging Dimensions of Offences Against Reputation in the Context of Social Networks and Analyzing the Effectiveness of Iran’s Legislative Criminal Policy at the International Level بررسی ابعاد نوین جرایم علیه حیثیت در بستر شبکه‌های اجتماعی و تحلیل میزان کارآمدی سیاست جنایی تقنینی ایران در حوزه بین‌المل 244583 10.22034/iclj.2026.546521.1182 FA علیرضا پاینده کیا گروه حقوق ، واحدمشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. مجید شایگان فرد گروه حقوق، واحدمشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد ایران. عباس شیخ الاسلامی گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. Journal Article 2025 09 11 The expansion of social networks over the past decade has transformed the structure of crime and victimization in cyberspace and has exposed crimes against reputation to new dimensions and instances. Behaviors that were previously analyzed in Iranian criminal law mainly under the heading of insult, defamation, spreading lies, satire, and slander have become more intense and complex in the digital context with new publishing capabilities, the possibility of endless reproduction of content, the anonymity of users, and the elimination of geographical boundaries, and have left more serious consequences on the reputation and dignity of individuals. This study, with a descriptive-analytical approach and based on a documentary review, attempts to clarify how the technological and structural features of social networks play a role in the formation of new instances of defamation and to what extent the existing Iranian regulations are responsive in terms of defining instances, determining liability, the possibility of collecting and citing digital evidence, and ensuring compensation and restoration of reputation. The analysis of the laws shows that the current regulations, including the Islamic Penal Code and the Computer Crimes Law, face conceptual, legislative, and executive gaps in the face of emerging challenges in this area. The findings indicate that improving the efficiency of Iran's criminal policy requires redesigning a coherent and up-to-date mechanism that is compatible with the requirements of technology, digital behavior, and new governance standards in the international arena. گسترش شبکه‌های اجتماعی طی دهه اخیر ساختار بزهکاری و بزه‌دیدگی در فضای مجازی را دگرگون کرده و جرایم علیه حیثیت را با ابعاد و مصادیقی تازه مواجه ساخته است. رفتارهایی که پیش‌تر در حقوق کیفری ایران عمدتاً ذیل توهین، افترا، نشر اکاذیب، هجو و قذف تحلیل می‌شدند، در بستر دیجیتال با قابلیت‌های نوین انتشار، امکان بازتولید بی‌وقفه محتوا، ناشناس‌بودن کاربران و حذف مرزهای جغرافیایی شدت و پیچیدگی بیشتری یافته‌اند و پیامدهای سنگین‌تری بر حیثیت و کرامت افراد برجای می‌گذارند. این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر بررسی اسنادی می‌کوشد روشن سازد که ویژگی‌های فناورانه و ساختاری شبکه‌های اجتماعی چگونه در شکل‌گیری مصادیق جدید هتک حیثیت نقش‌آفرینی می‌کنند و مقررات موجود ایران تا چه اندازه از حیث تعریف مصادیق، تعیین مسئولیت، امکان جمع‌آوری و استناد به ادله دیجیتال و تضمین جبران و اعاده حیثیت توان پاسخ‌دهی دارند. تحلیل قوانین نشان می‌دهد که مقررات فعلی، از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای، در برابر چالش‌های نوظهور این حوزه با خلأهای مفهومی، تقنینی و اجرایی مواجه‌اند. یافته‌ها حاکی از آن است که ارتقای کارآمدی سیاست جنایی ایران نیازمند بازطراحی سازوکاری منسجم و روزآمد است که با مقتضیات فناوری، رفتارشناسی دیجیتال و معیارهای حکمرانی نوین در عرصه بین‌الملل هم‌ساز باشد.

https://www.iclj.ir/article_244583_ab8f17a7ed3d3163f31deb73f891d4aa.pdf